به گزارش فرا آهن: مهرداد اکبریان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، با تاکید بر ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری سنگ آهن و فرآورده‌های آن از جمله کنسانتره و گندله در بورس کالا، خواستار آزادسازی قیمت این محصولات شد.
اکبریان با انتقاد از اختلافات شدید بین معدن‌داران و فولادسازان بر سر قیمت سنگ آهن، بیان کرد که فولادسازان با اعمال فشارهای ناعادلانه، تلاش می‌کنند مواد اولیه را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری کنند، در حالی که معدن‌داران با چالش‌های جدی برای تامین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای خود روبرو هستند.
وی با اشاره به فرمول فعلی قیمت‌گذاری سنگ آهن، آن را نادرست و ناکارآمد دانست و تاکید کرد که قیمت این محصول باید بر اساس عرضه و تقاضا در بورس تعیین شود و نه بر اساس تصمیمات دستوری و غیرکارشناسی.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، با اشاره به نوسانات مداوم قیمت آهن آلات، مدیریت نادرست تولید فولاد را یکی از دلایل اصلی این نوسانات عنوان کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
اکبریان همچنین به نامناسب بودن شرایط عرضه و تقاضای داخلی برای جذب شمش فولاد به عنوان یکی دیگر از دلایل نوسانات قیمت این محصول اشاره کرد و این مسئله را عاملی برای تضعیف حقوق معدن‌داران دانست.
وی با لحنی قاطع خواستار جدایی معدن‌داری و فولاد به عنوان دو بخش مستقل شد و گفت: “هر یک از این بخش‌ها دارای هویت و نیازهای خاص خود هستند و نباید با اعمال سیاست‌های نادرست، منافع یکی را فدای دیگری کرد.”
اکبریان در ادامه، با انتقادی صریح از دولت، خواستار حمایت جدی از معدن‌داری به ویژه در حوزه سنگ آهن شد و افزود: “عمر معدن‌داری بخش خصوصی در کشور به سختی به پنج سال می‌رسد. این در حالی است که صنعت فولاد با عمر نزدیک به شصت سال، به دلیل ارتباطات قوی‌تر و آگاهی زودتر از سیاست‌های دولت، می‌تواند در این سیاست‌ها تاثیرگذار باشد.”
وی همچنین با اشاره به انحلال وزارت معدن در دولت نهم، این اقدام را اشتباه و زیان‌بار برای بخش معدن دانست و گفت: “این اقدام باعث تضعیف بخش معدن شده و منافع ملی را به خطر انداخته است.”
اکبریان در پایان سخنان خود، با لحنی تند و انتقادی، به وضعیت نابسامان قیمت کنسانتره سنگ آهن اشاره کرد و گفت: “قیمت کنسانتره تولیدی سنگ آهن بیش از 50 درصد ارزان‌تر از محموله‌های صادراتی به فروش می‌رسد، در حالی که معدن‌داران همچنان مجبورند بابت بهره‌برداری از معادن، بهره مالکانه و حق انتفاع سنگینی را بپردازند. این ظلم آشکار باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.”
