مهرداد اکبریان، عضو هیئت‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران، در گفت‌وگویی با «سنا»، به بررسی چالش‌های صنعت سنگ‌آهن کشور پرداخته است. او ضعف قوانین، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، و بار مالیات‌ها و عوارض را به عنوان مشکلات اصلی این صنعت برشمرده است. اکبریان همچنین به راهکارهایی برای بهبود شرایط صنعت سنگ‌آهن از جمله توسعه معاملات در بورس کالا و اصلاح قوانین مربوط به عوارض صادراتی اشاره کرده است.
وی در خصوص اقدامات انجمن سنگ‌آهن گفت: انجمن مکانی مناسب برای مطالعه و تحقیق است و آمار دقیقی از تولید و مشکلات شرکت‌های کوچک و بزرگ جمع‌آوری شده است. این اطلاع‌رسانی و همفکری کمک کرده تا قیمت تمام‌شده محصولات معادن تا حد امکان کاهش یابد. به گزارش «سنا»، ضعف قوانین و عدم شفافیت آن از جمله مشکلات مهمی است که بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن با آن مواجه هستند.
در مجموع، ضعف قوانین موجب مشکلاتی نظیر اخذ بهره مالکانه، کم‌توجهی به نقش بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌های آنی، وضع ضوابط خلق‌الساعه، و عدم وجود سیاست‌های حمایتی برای فعالان معدنی و صنایع وابسته در مواجهه با کاهش قیمت‌ها به دلیل تحولات اقتصادی جهانی شده است. این مشکلات از دولت‌های گذشته به جا مانده و فعالان صنعت سنگ‌آهن خواستار توجه دولت تدبیر و امید به این مسائل هستند. به همین دلیل، با مهرداد اکبریان، عضو هیئت‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران، گفتگو کرده‌ایم تا درباره آخرین وضعیت این صنعت و پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
چرا تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده سنگ‌آهن در بورس کالا بسیار کم است؟
با افزایش جذابیت صادرات مواد معدنی، به ویژه سنگ‌آهن، و رشد و توسعه این بخش، قیمت‌گذاری و تلاش برای هم‌راستایی قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی همواره موضوعات اصلی ما بوده است. این موضوع به حدی اهمیت یافته که قیمت‌گذاری به نقطه اختلاف بین بخش معدن و بخش صنعت، یعنی تولیدکنندگان سنگ‌آهن و فولاد، تبدیل شده است. تولیدکنندگان فولاد به طور طبیعی تمایل دارند که مواد خام یا اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری کنند، در حالی که معدن‌داران به عنوان واحدهای مستقل، تمایل دارند که محصولات خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند تا از این درآمد برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود در معادن استفاده کنند.
این مباحث به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: اول، مسائل داخلی ایران، که شامل مصرف‌کنندگان داخلی سنگ‌آهن مانند ذوب‌آهن اصفهان است؛ و دوم، صادرات، که به عنوان انگیزه اصلی برای توسعه معادن به شمار می‌رود. به دلیل عمده بودن صادرات سنگ‌آهن به چین، سیاست‌های این کشور از جنبه‌های داخلی و جهانی، ممکن است به کاهش یا افزایش تمایل این کشور به خرید سنگ‌آهن منجر شود. متأسفانه، تحریم‌ها نیز بازار سنگ‌آهن را محدود کرده‌اند. در این شرایط، دولت‌ها برای کنترل تولید و مصرف، به قیمت‌گذاری این محصول ورود کرده‌اند. انجمن سنگ‌آهن به منظور ایجاد شفافیت و قیمت‌گذاری واقعی، به دولت راهکارهایی ارائه داده و مذاکراتی با بورس کالا انجام داده است.
بورس کالا با توجه به ظرفیت‌های مناسب خود، می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند، اما هنوز از این ظرفیت‌ها به طور کامل استفاده نشده است. به رغم اینکه سنگ‌آهن یکی از محصولات مورد معامله در بورس کالا است، تعداد خریداران و فروشندگان این محصول کم است. به نظر می‌رسد که خریداران و فروشندگان به جای انجام معاملات در شرکت‌های خود، ترجیح می‌دهند معاملات را در بورس کالا انجام دهند. یکی از پیشنهادات ما این است که حجم پارت‌های سنگ‌آهن در مزایده‌ها کاهش یابد تا شرکت‌های بیشتری بتوانند در این عرضه‌ها شرکت کنند. همچنین، معادنی که نمی‌توانند حجم زیادی از سنگ‌آهن را به طور هفتگی یا ماهانه عرضه کنند و معمولاً تنها دو یا سه محموله در طول سال دارند، می‌توانند محموله‌های خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند. برای این معادن، علاوه بر رینگ داخلی بورس کالا، پیشنهاد می‌شود که تالارهای فرعی نیز برای سنگ‌آهن در نظر گرفته شود.
درخصوص عوارض صادراتی، انجمن چه اقداماتی انجام داده است؟
عوارض از دو جنبه برای ما اهمیت دارد. نخست، ما با مسأله مطالبات دولتی مواجهیم که شامل عوارض، حقوق دولتی، مالیات‌های مختلف (مانند مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق)، بیمه‌های مختلف (از جمله بیمه کارگری، بیمه پیمانکاری، بیمه معدن)، جرائم محیط‌زیست و جرائم منابع طبیعی است. به علاوه، اخیراً مطرح شده که ممکن است از تولیدات شرکت‌های معدنی، یک درصد به شعبه‌های همکاری استان‌ها تحت نظر استانداری‌ها تعلق گیرد تا این مبلغ در مناطق محلی هزینه شود. در حالی که تمامی این مطالبات دولتی باید از یک سقف مشخص برخوردار باشد، عدم رعایت این سقف توسط دولت و بی‌خبری سازمان‌های دولتی از وضعیت یکدیگر، موجب افزایش مطالبات دولتی از شرکت‌های معدنی شده است.
از سوی دیگر، افزایش این هزینه‌ها موجب کاهش نقدینگی در شرکت‌های معدنی شده و اجرای به موقع پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، مسأله عوارض از سوی دولت به صورت پنج درصد مطرح است، اما این رقم ممکن است در آینده به ۱۰ درصد و سپس به ۱۵ درصد افزایش یابد. این نوسانات می‌تواند به طور روانی شرکت‌ها را از ادامه فعالیت بازدارد. به همین دلیل، ما از دولت‌های قبلی و دولت تدبیر و امید خواسته‌ایم که برای مدت پنج سال در سیاست‌های خود ثبات داشته باشند و معدن‌داری، به ویژه سنگ‌آهن، را به حال خود واگذارند.
بین سنگ‌آهنی‌ها و فولاد سازان توافق شده بود که برای برخورداری از سنگ‌آهن ارزان قیمت 60 درصد از حق انتفاع را پرداخت کنند اما عملا این اقدام صورت نگرفت، حال برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
عمر فعالیت معدن‌داری در بخش خصوصی کشور به سختی به ۱۵ سال می‌رسد، در حالی که صنعت فولاد در کشور نزدیک به ۶۰ سال سابقه دارد. به همین دلیل، فولادی‌ها به دلیل ارتباطات قوی‌تر خود، زودتر از سیاست‌های دولت آگاه می‌شدند و همیشه یک قدم از ما جلوتر بودند. از سوی دیگر، در بخش فولاد، به ویژه در تولید با روش کوره بلند که از گذشته به ارث رسیده، فعالیت‌ها از نظر تکنیکی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.
چرا تاکنون انجمن سنگ‌آهن در جهت حمایت از این صنعت اعم از حذف عوارض صادراتی، قیمت‌گذاری، بهره مالکانه و بازگرداندن پروانه بهره برداری سنگ‌آهنی‌ها اقدامی انجام نداده است؟
دقیقاً برعکس است. باید تأکید کرد که ماموریت انجمن از روز تاسیس، حمایت از این شرکت‌ها بوده است. اگر این حمایت‌ها وجود نداشت، وضعیت کل مواد معدنی کشور، از جمله سنگ‌آهن، مس و منگنز، به مراتب بدتر از این می‌بود. سنگ‌آهنی‌ها بر اساس مدل و فرمول مشخصی فعالیت کرده‌اند و ما این مدل را در هر مکانی که حضور داشته‌ایم، ارائه داده‌ایم. طبق این مدل، برای تولید مواد مصرفی، ارتباط بخش صنعت و معدن در نظر گرفته می‌شود. همچنین، نماینده انجمن در مجلس شورای اسلامی در جلسات و کمیته‌های تصمیم‌گیرنده حضور داشته و توانسته است نظرات خود را مطرح کند. اگر تا کنون شرایط بدتر نشده، به دلیل حضور فعال و پررنگ انجمن است.
در مورد بازگرداندن پروانه بهره‌برداری دو شرکت سنگ‌آهنی چادرملو و گل‌گهر باید بگویم که در دوره گذشته به عنوان رئیس انجمن سنگ‌آهن، من اولین کسی بودم که این موضوع را پیگیری کردم.
در حال حاضر، ما با حقوق دولتی و جرائم حقوق دولتی که از شرکت‌های سنگ‌آهنی اخذ می‌شود، مواجه‌ایم. بر اساس گزارش انجمن، مشخص شد که دو شرکت سنگ‌آهنی گل‌گهر و چادرملو بیشتر از درآمد خود به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای پرداخته‌اند. به طور مثال، چادرملو موفق به راه‌اندازی طرح‌های گندله و شمش شده است. اما وقتی که این شرکت‌ها باید درصدی از درآمد خود را به عنوان حق انتفاع برای یک سال و حتی سال‌های گذشته پرداخت کنند، این مسئله باعث می‌شود که آنها از نقدینگی لازم برای رشد و توسعه خود محروم بمانند. در این وضعیت، این سوال مطرح می‌شود که آیا چرخه‌ای بهتر از توسعه‌ای که چادرملو انجام می‌دهد وجود دارد؟ به نظر من، بهترین مکان برای هزینه کردن نقدینگی در توسعه بخش فولاد، خود شرکت‌های سنگ‌آهنی هستند. موضوع حق انتفاع به قدری ساده است که شاید روزی رئیس‌جمهور، وزیر و دو معاونش بتوانند این مسئله را برای همیشه حل کنند. از لحاظ قانونی، هیچ مانعی برای بازگرداندن پروانه بهره‌برداری به این شرکت‌ها وجود ندارد.
