شعارهای غیرواقع‌بینانه مسولان، بازار فولاد را به مخاطره انداخته
این فعال صنعت در مورد بازار مصرف فولاد بیان کرد: با توجه به اینکه اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد در کشور صنایع مسکن‌سازی، خودروسازی و … هستند، وعده‌های مسئولان درباره ساخت و ساز مسکن باید بسیار دقیق و با در نظر گرفتن ظرفیت تولید سالانه فولاد و آهن‌آلات برنامه‌ریزی شود. نفیسی افزود: با این حال، در دولت سیزدهم شاهد بودیم که با برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی کار خود را آغاز کرد، در حالی که تولیدکنندگان فولاد توان تولید محصولات آهنی و فولادی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را نداشتند.
وی اظهار کرد: هرچند بخش قابل توجهی از این وعده عملی نشد، اما تأثیر روانی و منفی آن بر بازار فولاد مشهود بود و باعث شد عده زیادی به فولاد به عنوان یک سرمایه و راهی برای تبدیل ریال به کالا نگاه کنند. این امر منجر به افزایش تقاضای کاذب و در نهایت رکود شدید در این بازار شد و نتیجه آن، افزایش هزینه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بود.
زنگ‌خطرعدم ساماندهی مصرف فولاد
اهمیت نگاه اقتصادی به صنعت فولاد
حسن نفیسی یادآور شد: ریشه این مشکلات را باید در سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه مصرف فولاد جستجو کرد. تا زمانی که مسئولان به این صنعت استراتژیک نگاه سرمایه‌ای و سیاسی داشته باشند، شرایط برای فعالان و تولیدکنندگان فولاد دشوارتر خواهد شد. او در مورد سیاست‌گذاری‌های دولت در صنعت فولاد گفت: از دیدگاه اقتصادی، سه عامل کلیدی برای احداث کارخانه‌های تولید محصولات فولادی و آهنی وجود دارد که شامل نزدیکی به منابع آب، معادن، و تسهیل حمل و نقل است. هنگامی که این سه عامل در محل تولید در نظر گرفته شوند، هزینه نهایی تولید فولاد مناسب‌تر خواهد بود.
نفیسی تأکید کرد: امروز به دلیل جایگزینی نگاه سیاسی به جای نگاه تخصصی و اقتصادی در صنعت فولاد توسط دولت، با وجود یارانه‌های انرژی که به این صنعت اختصاص داده شده، همچنان طی 43 سال گذشته، به دلیل استفاده از انرژی ارزان در تولید، این صنعت زیان‌ده بوده است. این نشان می‌دهد که تا زمانی که نگاه سیاسی بر نگاه اقتصادی غالب باشد، این مشکلات ادامه خواهند داشت. او همچنین بیان کرد: بخشی از مشکلات کم‌آبی در صنعت فولاد به این دلیل است که کارخانه‌ها در مناطقی احداث نشده‌اند که به منابع آب نزدیک باشند، زیرا نگاه دولت به فولاد صرفاً سیاسی است و نه اقتصادی.
نفیسی ادامه داد: در طی این سال‌ها، هر دولتی که بر سر کار آمده، برای حل مشکلات اقتصادی، بعد از کنترل ارز، از فولاد به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده کرده است و آمارهایی نمادین ارائه داده که با واقعیت مطابقت ندارند. او افزود: امروز فولاد به عنوان کالایی سرمایه‌گذاری و نمادی از ثروت در تابلوهای بورس دیده می‌شود، اما به دلیل آمارهای نادرست اعلام‌شده توسط مسئولان ذی‌ربط در خصوص میزان تولید فولاد، آمار دقیقی از تولیدات این صنعت در دسترس نیست و این مسئله ضربات جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. او تأکید کرد: متأسفانه در صنعت فولاد کشور رقابت خارجی وجود ندارد، و با توجه به اینکه هزینه‌های انرژی نسبت به هزینه‌های تولید برای فولاد ارزان‌تر تمام می‌شود، این عدم رقابت با محصولات مشابه خارجی، به ضرر کشور است.
بخش‌خصوصی ناجی صنعت فولاد در کشور
حسن نفیسی در مورد وضعیت تولید فولاد در کشور بیان کرد: با وجود فراهم بودن تمام مزیت‌های لازم برای تولید فولاد در کشور، مشکل اصلی این صنعت، عدم واگذاری آن به بخش خصوصی توسط دولت است. این اقتصاددان توضیح داد: در طول این سال‌ها، سهام فولاد عمدتاً به بخش‌های دولتی واگذار شده و مردم سهمی از آن نداشته‌اند. او افزود: پس از انقلاب، بیشتر بخش‌های اقتصادی به جز فولاد به دست بخش خصوصی سپرده شد، و دلیل آن، وجود رانت بسیار بالایی بود که در این صنعت وجود داشت. به این معنا که هزینه‌های کارگر، حمل و نقل، انرژی و سوخت مورد نیاز بسیار پایین بوده و در مقابل، سوددهی بالایی داشته است. با توجه به این عوامل، درصد قابل توجهی از هزینه‌های تولید فولاد به رانت انرژی مربوط می‌شود، و به همین دلیل، در طول این 43 سال، هیچ دولتی تلاش نکرده است که این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند.
تحقق عدالت اجتماعی با واگذاری صنعت فولاد به بخش خصوصی
حسن نفیسی اظهار کرد: برای دستیابی به عدالت اجتماعی در کشور، باید صنعت فولاد به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود و از مزایای این رانت بزرگ، با سهیم کردن مردم، همه شهروندان بهره‌مند شوند. او تأکید کرد: تعیین قیمت فولاد باید به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود، نه به تابلوهای بورسی دستوری و بانک مرکزی. وقتی انحصار این صنعت شکسته شود و تولید و توزیع فولاد به بخش خصوصی واگذار شود، بازار مصرف به تعادل خواهد رسید و بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
