نوید سالک، کارشناس بازار سرمایه، درباره نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزارت نیرو که به محدودیت‌های شدید برق برای فولادسازان اشاره دارد، توضیحاتی ارائه داده است. در این نامه، سه پیشنهاد به وزارت نیرو ارائه شده است:
1. توزیع بهینه محدودیت‌های برق میان تمام صنایع و مشاغل، به‌ویژه تخصیص سهمیه بیشتر برق به فولادسازان تا حداقل میزان برنامه قبلی.
2. برای جبران بخشی از محدودیت‌های برق بر واحدهای فولادی، توقف دریافت تفاوت نرخ جدید و قدیم برق مصرفی این کارخانجات برای ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲.
3. عدم دریافت حق ترانزیت و موارد مشابه از کارخانجات فولادی در ماه‌هایی که با محدودیت برق مواجه هستند.
از بیستم تیرماه، محدودیت‌های برق برای فولادسازان با شدت بیشتری اعمال شده که تقریباً تولید فولاد کشور را متوقف کرده است. این وضعیت نه تنها به تولید و اقتصاد ملی خسارت وارد می‌آورد، بلکه تعهدات فولادسازان در بازارهای داخلی و خارجی را مختل کرده و اعتبار ایران در صنعت فولاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، عدم تولید و فروش موجب تشدید مشکلات نقدینگی در کارخانه‌های تولیدکننده فولاد و بروز مسائل حقوقی، بانکی و مالی متعدد شده است.
سالک اظهار داشت که پیشنهادات مطرح شده می‌تواند شرایط حداقلی را برای ادامه فعالیت فولادسازان فراهم کند. اما نکته اصلی این است که آیا از صنعتی که با خطر تأمین زیرساخت‌های اولیه خود، به ویژه تأمین مداوم برق، روبرو است، می‌توان انتظار صادرات و ارزآوری برای کشور و رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی را داشت؟ در شرایط اقتصادی کنونی کشور که هیچ راهی برای دستیابی به رشد اقتصادی به جز سرمایه‌گذاری و تأمین ارز از طریق صادرات وجود ندارد، دولت باید به تأمین زیرساخت‌های مناسب، از جمله تأمین برق مستمر برای صنایع ارزآور خود، از جمله فولاد، توجه ویژه‌ای داشته باشد. بنابراین، موافقت با این درخواست‌ها و حتی بیشتر از آن، از جمله امکان فروش ارزهای صادراتی به قیمت منصفانه، برای استمرار فضای تولید و صادرات کشور ضروری است.
سالک در ادامه به سیاست‌های کلان تأثیرگذار بر بهبود صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین نکته، رفع عدم تعادل‌های موجود در نظام قیمت‌گذاری کشور است. اگر عدم تعادل در سیستم عرضه و تقاضا توسط دولت ایجاد شود، این عدم تعادل به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد، زیرا بازار کالاها و خدمات در یک اقتصاد کاملاً به هم مرتبط است و از قیمت‌های نسبی پیروی می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق کشور موجب کاهش رغبت برای سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت شده و امروز اثرات منفی این قیمت‌گذاری بر سایر صنایع، از جمله صنعت فولاد، مشهود است. به نظر می‌رسد که اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به‌تدریج و با تعامل با فعالان صنعت آهن‌آلات، هم در زمینه زیرساخت‌های مورد نیاز و هم در زمینه محصولات تولیدی، قیمت‌گذاری را آزاد کنند، هم تأمین مستمر زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت ممکن خواهد بود و هم سودآوری و تولید صنعت فولاد حفظ خواهد شد.
